. - تحليل مسألة التوازن الاقتصادي

الفصل الثاني

تحليل مسألة التوازن الإقتصادي الكلي الكينزي :

تهدف النظرية الإقتصادية إلى دراسة الكيفية التي يعمل بها الإقتصاد الوطني بشكل كامل و هذا يعني أن إهتمام النظرية مركز حول الدراسة للقوى المؤثرة في مستوى الأداء الكلي للنظام الإقتصادي و التي تعمل بالتالي على تحديد المتغيرات التي تعبر عن مستوى الأداء أو النشاط الإقتصادي في المجتمع مثل مستوى الناتج أو الدخل و الإنفاق الحكومي و مستوى التوظيف و البطالة و المستوى العام للأسعار .

و بذلك نجد الإقتصاد الكلي يهتم بدراسة القضايا الكلية كالرواج و الكساد و إجمالي الناتج الوطني و معدلات التضخم و البطالة و بالتالي فهو يتعامل مع الموضوعات الإقتصادية الرئيسية و المشاكل التي تنتاب الإقتصاد و التي تؤثر في أداءه و لقد تعددت التحليلات و التفسيرات الإقتصادية و التي إنصبت حول تشخيص الحالة المثلى للإقتصاد و التي يتم توازنه فيها و يعظم أداؤه .

و أول هذه التحليلات هو التحليل الكلاسيكي و الذي تبناه مجموعة من الإقتصاديين التقليديين أمثال ساي و ستوارت ميل و هم رواد المدرسة الكلاسيكية و إعتمدوا في ذلك على عدة فرضيات بنو عليها دراساتهم و دونوا على أساسها نتائجهم و من بينها قانون ساي للمنافذ و كذا إفتراض توازن الإقتصاد عند حالة الإستخدام التام و كذا فرض حيادية النقود و كذا اليد الخفية التي تعمل على التوازن .

غير أن الأزمة الإقتصادية العالمية لسنة 1929 أثبتت عقم التحليل الكلاسيكي على تحليل و تفسير الأزمات و عجزه عن معالجتها .

و بذلك ظهرت النظرية الكينزية على يد الإقتصادي الشهير جون ميناركينز و برزت أفكاره في كتابه " النظرية العامة للتوظيف و الفائدة و النقد " و التي أعادت الإعتبار إلى التحليل الكلي و هذه النظرية تركز على الصلة بين كمية النقود و معدل الفائدة و نفقات توظيف الأموال والإستخدام و الأسعار مما يعتبر أساس الإقتصاد الموسع الحديث و نهاية لمبدأ الحرية الإقتصادية و نفيا لمقولة أن الرفاهية على المستوى الجزئي كفيلة بأن تحقق الرفاهية على المستوى الكلي .

و قد إعتبرت هذه النظرية أهم النظريات لما قدمته من إسهامات و دراسات على المستوى الكلي . فإلى أي مدى كان التحليل الكينزي كفيلا بحل المشاكل العالقة بالإقتصاد ( بطالة ، تضخم ) .

- هل حالة الإستخدام الكامل حالة حقيقية يمكن للإقتصاد الوصول إليها ؟

- هل يمكن للإقتصاد أن يتوازن دون حالة الإستخدام التام ؟

- ما هي التوازن الإقتصادي الكلي عند كينز ؟

- هل يمكن للدولة الحفاظ على مستوى النشاط الإقتصادي و التوازن الإقتصادي الكلي من خلال تدخلها في الحياة الإقتصادية ؟

و تعتبر نظرية كينز بمثابة ثورة حقيقية في الفكر النقدي و الإقتصادي حيث أنها إعتمدت و بنت دراستها على فروض مخالفة لفروض النظرية الكمية للنقود التي سادت في فترة من الزمن . ففي الوقت الذي تؤيد فيه النظرية الكلاسيكية فكرة حيادية النقود تقوم النظرية الكينزية على أساس أهمية النقود و الدور الذي تلعبه على مستوى النشاط الإقتصادي بمعنى أن التغير في كمية النقود يؤثر بالتبعية على جميع المتغيرات الإقتصادية سواء عمالة ، إنتاج ، إستهلاك ، إدخار ، إستثمار مما يؤثر على التوازن الإقتصادي الكلي و يفسر كينز التغير في المستوى العام للأسعار الناتج من التغير في كمية النقود على أنه مجرد إنعكاس لمستوى العمالة و الدخل الوطني و لذلك فقد بدأ كينز بتحليل الطلب الكلي الفعال ، كما بنيت هذه النظرية على فرضيات أخرى و أهمها :

1- الإقتصاد لا يحتوي على قوى تلقائية تقوده إلى حالة التوازن .

2- يمكن للحكومة أن تؤثر على مستوى النشاط الإقتصادي من خلال السياسة المالية و السياسة النقدية .

أولا : التوازن في سوق السلع و الخدمات :

1- المفهوم الكينزي للعرض و الطلب الكلي :

العرض الكلي :

" يعرف العرض الكلي على أنه مقدار الناتج القومي الذي يكون قطاع الأعمال على إستعداد لإنتاجه و بيعه خلال فترة زمنية معينة (عادة سنة ) عند المستويات المختلفة للأسعار " ⁽¹⁾

1) دالة العرض الكلي :

أقر كينز أن الأجور و الأسعار ليست بالمرونة التي تصورها الكلاسيك ، بل هي جامدة في الأجل القصير و هذا يعني أن الإقتصاد ينتج بأقل من طاقته الكامنة و تشغيله الكامل ، و عليه لا يمكن لمنحنى العرض أن يكون عموديا كما تصوره الكلاسيك و هو على النحو التالي : ⁽²⁾

2) محددات العرض الكلي :

للعرض الكلي الكثير من المحددات نذكر منها :

أ) الناتج المحتمل : يعبر عن الطاقة الكامنة في إقتصاد ما لإنتاج مجموعة من السلع و الخدمات وفقا للإستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة ، و عليه فإن مستوى العرض الكلي في أي إقتصاد يتحدد بشكل ملموس بمستوى الإستغلال الأمثل للموارد و االتكنولوجيا المتاحة . ⁽³⁾

(1) مصطفى سلمان و آخرون ، مبادئ الإقتصاد الكلي ( الأردن : دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة ، 2000) ، ص 141.

(2) خالد واصف الوزني ، أحمد حسين الرفاعي ، مبادئ الإقتصاد الكلي ( الطبعة الثالثة ، الأردن : دار وائل للنشر ، 1999) ، ص ص150 ، 151 .

(3) نفس المرجع السابق ، ص 142 .

ب) تكاليف عناصر الإنتاج : فمثلا عند زيادة الأجور فإن المنتجين لن يتمكنوا من إمداد السوق بمستويات العرض السابقة إلا عند مستويات أعلى من الأسعار ، مما يعني إنتقال منحنى العرض الكلي إلى الأعلى⁽¹⁾.

ج) مستوى التوظيف : هناك علاقة طردية بين مستوى التوظيف و العرض الكلي ، ذلك أن السلع و الخدمات التي يهدف العرض الكلي تقديمها إلى السوق لا يمكن أن يتم إلا من خلال توظيف عناصر الإنتاج كرأس المال و العمل ، و بالتالي يتحدد مستوى العرض الكلي من خلال مستوى التوظيف ⁽²⁾ .

ثانيا : الطلب الكلي :

" يعرف الطلب الكلي على أنه مجموع السلع و الخدمات النهائية التي يطلبها المستهلكون و الحكومة و المؤسسات الإنتاجية و العالم الخارجي خلال فترة معينة " ⁽³⁾

وبالتالي فإن الطلب الكلي الفعال عند كينز = الإنفاق الإستهلاكي + الإنفاق الحكومي + الإنفاق الإستثماري + صافي الصادرات .

1) دالة الطلب الكلي : و هي تمثل العلاقة العكسية بين السعر و الكمية كما يبينه الشكل التالي : ⁽⁴⁾

(1) خالد واصف الوزني ، مرجع سابق ، 143.

(2) هيثم الزعبي ، حسن أبو الزيت ، أسس و مبادئ الإقتصاد الكلي ، الأردن ، دار الفكر و الطباعة و النشر و التوزيع ، 2000، ص 84.

(3) نفس المرجع السابق ، ص 98.

(4) نفس المرجع السابق ، ص 81.

2) عناصر الطلب الكلي :

أ‌) الإنفاق الإستهلاكي : و هو عبارة عن مجموع المبالغ التي ينفقها الأفراد لشراء السلع و الخدمات الإستهلاكية. ⁽⁵⁾

ولقد ركز كينز في كتابه " النظرية العامة للإستخدام و الفائدة و النقود " على أن : " القانون الأساسي الذي يقرر أن الأفراد يميلون كقاعدة و في المتوسط إلى زيادة إستهلاكهم بزيادة دخلهم ، و لكن ليس بنفس مقدار الزيادة في دخلهم "

و بالتالي فالمحدد الأساسي للإستهلاك هو الدخل الممكن التصرف فيه ، و عليه فهناك علاقة هامة بين الدخل المتصرف فيه و الإستهلاك ، و هذا ما يطلق عليه بدالة الإستهلاك^{. (6)}

و تكون هذه الدالة من الشكل : C = f (y) أي أن : C = a + by_d

حيث : a : الإستهلاك المستقل ، y_d : الدخل التصرفي ، C : الإستهلاك

أما " b " فيسمى الميل الحدي للإستهلاك وهو عبارة عن مقدار التغير في الإستهلاك نتيجة التغير في الدخل ، و يرمز له بالرمز M_PC حيث :

..⁽⁷⁾…

ويمكننا إستخراج هذا الميل رياضيا كالتالي :

* طريقة الإشتقاق : b =

= M_PC

طريقة المتغيرات النسبية : لما يزداد C بمقدار

سينجم عنه زيادة Y إلى

و بالتالي :

⁽⁸⁾

(5) هيثم الزعبي ، حسن أبو الزيت ، مرجع سابق ، ص 79 .

(6) جيمس جوارتني ، إ ريجارد إستروبا، ترجمة : عبد الفتاح عبد الرحمان و آخرون ، الإقتصاد الكلي ، الرياض ، دار المريخ للنشر ، 1988 ، ص 238 .

(7) هيثم الزعبي ، حسن أبو الزيت ، مرجع سابق ، ص 51 .

(8) عمر صخري ، مرجع سابق ، ص 58 .

و معناه : إذا تغيرy بوحدة واحدة يتبعه تغير في C بمقدار b وحدة .

- كما يمكننا ضمن هذا المجال تعريف عنصر آخر و هو الميل الوسطي للإستهلاك و الذي يرمز له بالرمز Apc وهو عبارة عن الجزء المنفق من الدخل على الإستهلاك ، أي أن :

⁽⁹⁾

و الجديربالذكر أن هنالك علاقة تربط " Apc " بـ " Mpc " وهي على النحو التالي :

لنفرض دالة الإستهلاك معرفة كالتالي :

⁽¹⁰⁾

بما أن :

* دالة الإنفاق الإستهلاكي :

بما أن

فإن دالة الإستهلاك تكون على النحو التالي : ⁽¹¹⁾

* العوامل المؤثرة في الإستهلاك :

إن الدخل من أهم المحددات الأساسية للإستهلاك ، لكن هذا لا يعني عدم وجود محددات أخرى للإستهلاك و التي نذكر منها مايلي :

* الثروة : لنفترض أن شخصا ما يمتلك أسهما أو سندات ، فعند إرتفاع أسعارها يتولد إحساس لدى الفرد أ ن ثروته زادت ، وبالتالي تزداد نسبة الدخل المخصص للإستهلاك ، و هذا ما يؤدي إلى إنتقال دالة الإستهلاك إلى الأعلى و العكس صحيح ⁽¹²⁾.

(9) هيثم الزعبي ، حسن أبو الزيت ، مرجع سابق ، ص 52 .

(10) عمر صخري ، مرجع سابق ، ص 59.

(11) هيثم الزعبي ، حسن أبو الزيت ، مرجع سابق ، ص54

(12) مصطفى سلمان وآخرون ، مرجع سابق ، ص 166.

* مستوى الأسعار : إن إرتفاع الأسعار يؤدي إلى ضعف القوة الشرائية للثروة مما يؤدي إلى إنخفاض معدات الإستهلاك و العكس صحيح ⁽¹³⁾.

* معدلات الفائدة : فارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى إرتفاع في مستوى الإدخار وهذا ما يؤثر سلبا على منحني الإستهلاك وبالتالي ينتقل منحنى الإستهلاك إلى الأسفل.

* التوقعات : فإذا توقع الشخص زيادة دخله مستقبلا ، فإنه سيقوم بشراء كميات أكبر من السلع والخدمات على إعتبار ما سيحصل عليه مستقبلا ، وهذا يعني إنتقال منحنى الإستهلاك إلى الأعلى والعكس صحيح ⁽¹⁴⁾.

* الآثار الديمغرافية : حيث أن الزيادة السكانية تؤدي إلى زيادة الإقبال على الإستهلاك المطلق ، إلا أن التوزيع العمري للسكان والبعد التعليمي لهم يخلق أنماط إستهلاكية متنوعة ومتجددة باستمرار.

إضافة إلى عوامل أخرى تتمثل في أذواق المستهلكين والتغيير في جاذبية السلع والتغير في الإنفاق على الدعاية والإعلان والضرائب الحكومية ، ودرجة مديونية المستهلك والتي تؤدي إلى إنتقال دالة الإستهلاك من مكانها ⁽¹⁵⁾.

ب) الإدخار : إن دالة الإنفاق الكلي ( الطلب الكلي ) يستلزم دراسة الإدخار وهذا الإرتباط بالإنفاق الكلي خاصة بالنسبة للإنفاق الإستثماري. فالإدخار هو الجزء المتبقي من الدخل التصرفي بعد الإستهلاك ⁽¹⁶⁾.

وعلى هذا فالدخل يقسم بين الإستهلاك والإدخار أي أن : y = c + s

Y = a + by + s

S = y – a – by = - a + (1-b) y

S = - a + (1-b) y

وهذه العلاقة تعبر عن دالة الإدخار حيث :

a : إدخار مستقل عن الدخل S : الإدخار، Y : الدخل التصرفي .

(1-b) : هو الميل الحدي للإدخار و الذي يعبر عن مقدار التغير في الإدخار نتيجة التغير في الدخل و يرمز له بالرمز ( Mps )حيث : = Mps⁽¹⁷⁾

(13) خالد واصف الوزني ، مرجع سابق ، ص 166.

(14) نفس المرجع السابق ، ص ص ، 167 ، 168.

(15) مصطفى سلمان و آخرون ، مرجع سابق ، ص 103.

(16) هيثم الزعبي ، حسن أبو الزيت ، مرجع سابق ، ص 57.

(17) عمر صخري ، مرجع سابق ، ص 61.

- وكما قلنا سابقا يمكننا تعريف الميل الوسطي للإدخار و الذي يمثل نسبة الإدخار إلى الدخل الو سطي حيث يرمز له بالرمز A_PS أي أن :

Aps =

وبما أن :

فإن : Aps < Mps⁽¹⁸⁾

* العلاقة بين : Apc و Aps وبين Mps و Mpc :

Y =

⁽¹⁹⁾

ج‌) الإنفاق الإستثماري :

أ‌) تعريفه : هو تيار من الإنفاق على الجديد من السلع الرأسمالية الثابتة مثل : المصانع و الآلات و كذلك الإضافات للمخزون ، مثل المواد الأولية أو السلع الوسيطية أو النهائية خلال فترة زمنية معينة ⁽²⁰⁾.

ب‌) العوامل المؤثرة في الإنفاق الإستثماري : من بينها نجد :

· سعر الفائدة : طبقا لمفهوم كينز فإن سعر الفائدة هو الأداة التي تستخدمها السلطات النقدية للتأثير على تفضيل السيولة ، و قد حذر كينز من إرتفاع سعر الفائدة بمقدار كبير ، مما يؤدي إلى تخفيض الإستثمار ، و بوجه آخر يمكن القول أن كينز إعتقد أ ن إنخفاض سعر الفائدة يؤدي إلى تشجيع الإستثمار. ⁽²¹⁾

· الكفاية الحدية لرأس المال : و هي تمثل الغلات النقدية الصافية المتوقعة من الإستثمار في أصل من الأصول طيلة بقائه صالحا للإنتاج إلى ثمن عرض هذا الأصل أو تكلفة إحلاله ، و من خلال المقارنة بين سعر الفائدة في السوق ، و بين الكفاية الحدية لرأس المال يمكن تحديد مقدار رأس المال ، المطلوب إستثماره ، فكلما كانت الكفاية الحدية لرأس المال أكبر من سعر الفائدة السائد كلما شجع ذلك الإستثمار. ⁽²²⁾

(18) نفس المرجع السابق ، ص 63.

(19) نفس المرجع السابق ، ص 66.

(20) مصطفى سلمان و آخرون ، مرجع سابق ، ص 115.

(21) أحمد فريد مصطفى ، سهير محمد السيد ، النقود و التوازن الإقتصادي ، مؤسسة شباب الجامعة ، 2000 ، ص ص ، 126 ، 127.

(22) مصطفى سلمان و آخرون ، مرجع سابق ، ص 116، 117.

ح) دالة الإنفاق الإستثماري :

يرتبط الإنفاق الإستثماري بعدة متغيرات منها الدخل الوطني ، الطلب الكلي ، معدل الفائدة السائد ، لكن في التحليل الكينزي يرتبط الإنفاق الإستثماري أكثر بالدخل الوطني وتغيراته ، حيث كلما زاد الدخل زاد الإستثمار والعكس صحيح.

ويمكن تمثيل هذه العلاقة بما يلي : I = f (y) أي أن : I = I₀ + ry

I₀ : إستثمار تلقائي ، r : ميل دالة الإستثمار (MpI)

أي أن

⁽²³⁾

ويمكن تمثيل هذه العلاقة بيانيا كما يلي :

لكن مع هذا فإن كينز لميستثني أثر سعر الفائدة في الطلب الإستثماري ، ويمكن تمثيل ذلك بالعلاقة التالية : I = f (i) أي أن : I = I₀ - gi

لأن العلاقة بين الطلب الإستثماري وسعر الفائدة عكسية ، فكلما زادت سعر الفائدة قل الإستثمار والعكس صحيح ويمكن تمثيل هذه العلاقة بيانيا : ⁽²⁴⁾

(23) نفس المرجع السابق ، ص 63.

(24) نفس المرجع السابق ، ص 66.

ونتيجة لما سبق يمكننا القول أن الإنفاق الإستثماري يتغير تبعا لتغير الدخل الوطني وسعر الفائدة معا ، ويمكننا تمثيل هذا بالعلاقة التالية : I = f (y , i) أي أن : I = I₀ + ry - gi

وهذا مااعتبره كينز في حقيقة الأمر بالإنفاق الإستثماري.

د) الإنفاق الحكومي : وهو قيام الحكومة بالإنفاق على السلع والخدمات الإستهلاكية منها والرأسمالية بغية تأمين الحاجات العامة للأفراد ويرمز له بالرمز (G) حيث يعتبر مستقلا عن الدخل أي أن G = G₀ ⁽²⁵⁾

فالدولة تستعمل الضرائب (Tx) لنفقاتها المتعددة والمتمثلة خاصة في التحويلات (Tr) .

هـ) صافي العالم الخارجي : وهو عبارة عن التعبير عن حركة السلع والخدمات عبر الحدود السياسية للدول المختلفة سواء كانت الصادرات الموجهة خارج الحدود ويرمز لها بالرمز (x) أو الواردات وهي تجلب من الخارج ويرمز لها بالرمز (z) حيث يكون صافي العالم الخارجي = (x - z) ⁽²⁶⁾

2. التوازن بين العرض الكلي و الطلب الكلي :

أولا : الطلب الكلي = العرض الكلي .

و طبقا لهذه الطريقة و بوجود أربع قطاعات يكون لدينا :

Y = C + I + G + ( X –Z (

C = a + b_yd , I = I_o + ry – gi , G = G_o , X = X_o

Z = Z_o + my , Tx = Tx_o + Zy , Tr = Tr_o

Y = a + by_d + I_o + ry - gi + G_o+ X_o – Z_o – my

Y = a + b ( y – Tx_o – Zy + Tr_o ) + I_o + ry – gi + G_o + X_o – Z_o- my

Y = a +by – bTx_o– bZy + bTr_o + I_o + ry – gi + G_o+ X_o – Z_o –my

Y – by + bZy – ry + my = a – bTx_o + bTr_o + I_o – gi + G_o + X_o -Z_o

Y ( 1- b + b z – r + m ) = a – bTx_o + bTr_o + I_o – gi + G_o + X_o – Z_o

Y^* =

( a – bTx_o + bTr_o +I_o – gi + G_o + X_o – Z_o )

وهذه هي عبارة الدخل التوازني حسب الحالة الأولى ⁽²⁷⁾ .

(25) مصطفى سلمان و آخرون ، مرجع سابق ، ص 115.

(26) أحمد فريد مصطفى ، سهير محمد السيد ، النقود و التوازن الإقتصادي ، مؤسسة شباب الجامعة ، 2000 ، ص ص ، 126 ، 127.

(27) مصطفى سلمان و آخرون ، مرجع سابق ، ص ص 116، 117.

ثانيا : الموارد = الأنفاق

و تمكن هذه الطريقة من المساواة بين موارد الدولة وأنفاقاتها للحصول على الدخل التوازني كالتالي :

الموارد تتمثل في : الإدخار( s ) و الضرائب ( Tx ) و الواردات ( Z ) .

الإنفاق يتمثل في : الصادرات( X ) ، الإستثمار( I ) ، الإنفاق الحكومي( G ) و كذا التحويلات ( Tr )

و بالتالي يمكن التعبير عن معادلة التوازن كمايلي :

S + Tx + Z = X + I + G + Tr ومنه

- a + (1 – b ) Y_d + Tx_o + Zy + Z_o+ my = X_o + I_o + ry – gi + G_o + Tr_o ومنه:

- a + ( 1 – b ) ( y – Tx_o – Zy + Tr_o ) + Tx_o + Zy + Z_o + my = X_o + I_o + ry – gi + G_o + Tr_o

- a + y – Tx_o – Zy +Tr_o – by + bTx_o + bZy – bTr_o + Tx_o + Zy + Z_o + my = X_o + I_o+ ry – gi + G_o + Tr_o

Y – b y + bZy + my – ry = +a – Tr_o – bTx _o + bTr_o – Z_o + X_o + I_o – gi + G_o + Tr_o

Y ( 1 – b + bZ + m – r) = a + bTr_o – bTx_o– Z_o + X_o+ I_o – gi + G_o

Y* =

( a + b Tr _o – bTx_o – Z_o + X_o + I_o– gi +G_o)

وهي عبارة الدخل التوازني حسب الحالة الثانية و يمكننا تمثيل ما تحصلنا عليه سابقا و حسب الطريقتين بيانيا كما يلي :

1) الطريقة الأولى :

2) الطريقة الثانية :

ا3. منحنى هانس لتوازن سوق السلق و الخدمات :

لقد أعطى كينز المفهوم العام للتوازن في سوق السلع و الخدمات ، و هذا إما بتقاطع منحنى العرض الكلي مع منحنى الطلب الكلي أو بالتقاء منحنى الإنفاق مع منحنى الموارد ، ثم جاء أحد أنصار المدرسة الكينزية الجديدة وهو هانس الذي قام بتطوير أدوات أكثر تعقيدا لتوضيح العلاقة المتبادلة بين الدخل و سعر الفائدة وهو ما يسمى بمنحنى" IS"

منحنى هانس IS : يمثل جميع التوليفات من مستويات الدخل ، و معدات الفائدة و التي يتحقق عندها التساوي بين الإدخار و الإستثمار ⁽²⁸⁾

إشتقاق منحنى IS : بإفتراض إن الإقتصاد مغلق و أيضا G = 0 فإن :

التوازن

الإدخار = الإستثمار (حيث يفترض النموذج الكينزي أن الإدخار دالة في الدخل و أن الإستثمار دالة تابعة لسعر الفائدة I = I_o - gi )

( 1-b ) y = I_o – gi + a

- a + ( 1 – b )y = I_o – gi

التوازن

y =

IS معادلة

نلاحظ أن الإشارة ( - ) تدل على الميل السالب لمنحنى IS و الشكل البياني يوضح ذلك حيث:

كلما زادت ( i ) يقل الإستثمار ( I ) و بالتالي يدخر أكثر و بالتالي يزداد الدخل .

(28) ضياء مجيد الموسوي ، النظرية الإقتصادية ، مرجع سابق ، ص 209.

4. أثر المتغيرات الخارجية على التوازن :

بإفتراض حدوث زيادة معينة في أحد عناصر الإنفاق الكلي ، فما أثر ذلك على الدخل التوازني ؟ و للإجابة عن ذلك نتعرض لمفهوم المضاعف و الذي يعرف على أنه نسبة التغيير في الدخل إلى حجم التغير في الإنفاق

أولا : أثر الإنفاق الإستهلاكي :

لدينا : C = a + by_d

لنفرض أن هناك زيادة في الإستهلاك المستقل