لكي يتم تثبيت سعر الفائدة في مواجهة اضطرابات حقيقية توسعية (IS0 و IS2) فإن السلطات يجب أن تزيد في عرض النقود من (LM0 إلى LM2). و العكس في حالة اضطرابات عشوائية انكماشية (IS0 إلى IS1) فإن السلطات يجب أن تخفض من عرض النقود (من LM0 إلى LM1).
و في الأخير، فإن مدى تغير الدخل بالنسبة للمستوى المرغوب فيه. y*، لا يتعلق فقط على الهدف الملاحق من قبل السلطات النقدية، و لكن بالأميال النسبية لمنحنى IS و LM.
فمثلا إذا كان منحنى IS عرضة لاضطرابات عشوائية غير معروفة و كانت هناك دالة طلب على النقود مستقرة. (الشكل 3.1). فإنه يصبح أقل خطرا، التحكم في عرض النقود كلما كان منحنى LM أكثر ميلا من منحنى IS. و ذلك لأن تباين الدخل بالنسبة للمستوى المرغوب فيه، سوف ينخفض.
و هناك صعوبة أخرى تبرز عند ملاحقة سعر الصرف الفائدة كهدف. فسعر الفائدة المناسب، بالنسبة لقرارات الإنفاق و بالتالي لوضعية منحنى IS هو سعر الفائدة الحقيقي. و يعتقد النقديون أن السلطات لا تستطيع أن تحدد، على أكثر تقدير، سوى سعر الفائدة الإسمي. و حسب نظريتهم الخاصة بسعر الفائدة (كظاهرة غير نقدية)، فإنهم يركزون على توقعات الأسعار للتفرقة بين أسعار الفائدة السوقية و أسعار الفائدة الحقيقية. و لا يمكن أن يتساوى سعر الفائدة الحقيقي و الإسمي إلا إذا كان التضخم المتوقع يساوي صفرا. و هذه هي حجة إضافية يقدمها النقديون لتفصيل مخزون النقود كهدف ملائم للسياسة النقدية.
يستخلص مما سبق أن السلطة النقدية عندما تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الاستقرار الاقتصادي فإن استخدامها للهدف الوسيط يختلف باختلاف مصادر الصدمات الاقتصادية.
3-3-1-1- اختيار المؤشر :
يجب أن يتميز المؤشر الذي يدل بسرعة و دقة على اتجاه و مدى توغل السياسة النقدية، بصفة عامة بالخصائص التالية :
1- أن تكون هناك إحصائيات دقيقة و موثوق فيها حوله، و متوفرة بسرعة لدى السلطات.
2- أن تكون له علاقة متينة و واضحة و مستقرة مع هدف السياسة النقدية. (أي يمتلك درجة ارتباط عالية بالمتغير الهدف).
3- يجب أن تكون السلطات قادرة على التحكم فيه أي أنه يجب أن يكون متغيرا خارجيا و ليس متغيرا داخليا.
و أحد المؤشرات الممكنة هو عرض النقود ذاته. فالإحصائيات حوله متوفرة على فترات متقطعة، غير أنه، في أي لحظة زمنية قد يكون مستجيبا لتغيرات مسبقة في القاعدة النقدية و لذلك فإنه سيكون مؤشرا ضعيفا على السياسة النقدية الحالية. و يصر النقديون على أن السلطات تستطيع التحكم في عرض النقود بالتحكم في القاعدة النقدية، و عند تحليلهم لسيرورة عرض النقود فإنهم يصفون القاعدة النقدية (أو الاحتياطية) بأنها المؤشر الأكثر ملائمة على السياسة النقدية. و هي تحت تحكم السلطات النقدية. و أي تغير في المخزون الكلي للأصول الاحتياطية سيكون له أثر قوي و قابل للتنبؤ على المخزون النقدي و يدل بالتالي على مدى نفاد السياسة النقدية إلى الهدف.
أما سعر الفائدة فلا يبدو كمؤشر جيد على وضعية السياسة النقدية، لأن أسعار الفائدة العالية أو المنخفضة عادة ما تصاحب سياسات نقدية متشددة أو توسعية. و يرون، على العكس أنه بينما تؤدي الزيادة في معدل النمو النقدي في الأول إلى تخفيض أسعار الفائدة الاسمية، فإن الضغط الهبوطي المبدئي على أسعار الفائدة الاسمية سينعكس. و يحدث ذلك عندما يزيد الإنفاق، بحيث أن التضخم يتسارع مما يجعل توقعات التضخم تراجع صعوديا، مما يجعل سعر الفائدة الاسمي يرتفع. و بالتالي فإن نتيجة السياسة النقدية التوسعية تكون هي تخفيض أسعار الفائدة في المدى القصير و رفعها في المدى الطويل. أما نتيجة السياسة النقدية فستكون العكس تماما.
و لذلك فإن ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة هو من وجهة نظر النقديين مؤشر مضلل عن اتجاه و تغلغل السياسة النقدية.
و لذلك فإن اختيار المؤشر (المخزون الكلي للاحتياطيات المكونة للقاعدة النقدية الاحتياطية) و الهدف (المخزون النقدي) مثلا يعني أنهما مرتبطان ارتباطا وثيقا.
و يرى النقديون كذلك أن السلطات النقدية يجب أن تتبع قاعدة نقدية « Monetary rule » و أن لا تحاول استخدام سياسة نقدية تقديرية « Discretionary » للتحكم في عرض النقود.
و السياسات النقدية التقديرية (أي وفق ما تراه السلطات مناسبا) هي تلك السياسات المضادة للدورة الاقتصادية، و التي تتغير قوتها حسب الظروف الاقتصادية السائدة. فمثلا إذا ارتفعت البطالة يتم الزيادة في معدل النمو النقدي أما إذا تسارع التضخم فيتم تخفيضه.
و يمكن للسياسة النقدية التقديرية أن تكون سياسة ضبط عنيف Rough tuning أو سياسة ضبط دقيق أو أنيق Fine tuning. و يحدث الضبط العنيف عندما تكون السياسة تتغير، لكن بين الفينة و الفينة فقط و كرد فعل تجاه تغير كبير في التشغيل أو في معدل التضخم. أما الضبط الدقيق فإنه يقتضي محاولة التحكم في الاقتصاد بإحكام، كرد فعل لاختلاف التشغيل أو معدل التضخم عن قيم أهدافها.
و السياسة البديلة للسياسة التقديرية تكمن في الاتفاق على قاعدة يعتقد أنها مثلى في المدى الطويل ثم إتباعها بغض النظر عما تكون عليه الظروف السائدة.
و تتأثر قضية ما إذا كان على السلطات أن تتبع قاعدة نقدية أم تتبنى سياسة نقدية تقديرية، بشكل قاطع بالتأخر الزمني Time lag بين اتخاذ إجراءات السياسة النقدية و بين تأثيراتها على النشاط الاقتصادي.
فإذا كان هذا التأخر الزمني ثابت الطول فإن المشكل يمكن التغلب عليه مبدئيا. بالتنبؤ بالمسار الزمني المستقبلي للدخل و المتغيرات الأخرى.
و يمكن اتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية بعد السماح بالتأخر الزمني المتضمن في التغيرات النقدية. و يرى النقديون أن هذا التأخر الزمني ليس طويلا فقط بل أنه متغير و هو ما يصعب من مهمة القائمين على السياسة النقدية.
4-1-1- التأخر الزمني :
من بين أولى الدراسات التي أجريت حول التأخر الزمني كانت تلك التي أجراها Friedman سنة 1958[12] ثم بعد ذلك سنة 1969[13] حلل Friedman إحصائيات السلاسل الزمنية و قارن بين معدلات النمو النقدي و بين نقاط الانعطاف في مستوى النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية فوجد على متوسط 18 عشر دورة خالية من الحرب، مند 1870 أن :
1- قمم (نقاط الانعطاف) معدل التغير في عرض النقود سبقت قمم مستوى النشاط الاقتصادي بمعدل 16 شهرا. و
2- القيم السفلى لمعدل تغير عرض النقود سبقت القيم الصغرى في مستوى النشاط بمعدل 12 شهرا.
كما وجد أن هناك مقدار كبيرا من التغير بين الدورات الاقتصادية، بانحراف معياري مقداره من 6 إلى 7 أشهر بالنسبة للتأخر الزمني بين نطاق الانعطاف في معدل التغير في عرض النقود و مستوى النشاط الاقتصادي.
و قد انتقدت هذه الدراسات من طرف [14]Culbertson (1960 و 1961) و Kareken و Solow (1963)[15] على كلا الأساسين الإحصائي و المنهجي.
فيما يخص النقطة الأولى أرادوا معرفة ما إذا كان يمكن أن يستدل من العلاقة الموجودة بين النقود و النشاط الاقتصادي على وجود سببية.
أما النقد الإحصائي فقد كان موجها إلى الطريقة التي قاس بها Friedman التأخر الزمني بتحليل نقاط الانعطاف في معدل تغير عرض النقود مقابل مستوى النشاط الاقتصادي. و إعادة إجراء اختبارات باستخدام إحصائيات Friedman، لكن باستخدام معدل تغير لكل من عرض النقود و مستوى النشاط، لم يجد Kareken و Solow أي زيادة منتظمة مع التغيرات النقدية للتغيرات في مستوى النشاط الاقتصادي. و خلصا إلى أن الاثنين يتحركان آنيا تقريبا.
و رغم أن أغلب الدراسات تمت في الولايات المتحدة فقد كانت هناك دراسات حول بلدان أخرى مثل المملكة المتحدة، حيث انتهى Crockett (1970) إلى أن حركات عرض النقود عموما كانت سابقة للحركات في الدخل النقدي. لكن نمط علاقة السبق – التأخر تلك كانت ثنائية النموذج :
فقد وجد Crockett أن هناك ارتباطا قويا بين عرض النقود و الدخل النقدي عندما كان لعرض النقود ريادة قصيرة المدى بالنسبة للدخل النقدي (شهرين إلى ثلاثة أشهر). و أن هناك قمة إضافية في الارتباط، بمدة تأخر زمني أطول كانت فيها تغيرات عرض النقود قائدة للتغيرات في الدخل النقدي بين 11 إلى 12 شهرا.
و رغم الاختلافات حول النتائج المتوصل إليها في مختلف الدراسات التي اعتمدت على إحصائيات و فترات زمنية و بلدان مختلفة، فقد وجدت الدراسات الميدانية أن التغيرات في عرض النقود تسبق التغيرات في الدخل الاسمي لكن طول السبق الزمني يختلف كثيرا.
و قد لخص Friedman سنة 1970 وجهة النظر النقدية بالإعلان عن وجود علاقة قوية بين معدل عرض النقود و بين معدل نمو الدخول النقدية. و في المتوسط، إذا دام التغير في عرض النقود لأكثر من عدة أشهر فإنه سيؤدي إلى تغير في الدخل الاسمي بمقدار 6 إلى 9 مرات فيما بعد. و تظهر الآثار الأولية عادة في الإنتاج الحقيقي مع حدوث تغيرات في الأسعار تظهر من 12 – 18 شهرا بعد الزيادة في معدل التوسع النقدي.
و هذه العلاقات لا يفترض فيها أن تكون دقيقة و الطريقة التي يعمم بها التغير في الدخل النقدي (التوقيت و المدى) بين تغيرات الأسعار و تغيرات الإنتاج تتعلق بالظروف المبدئية التي كانت سائدة وقت حدوث التغير في معدل التوسع النقدي، و من أهمها :
1- مستوى استخدام الموارد.
2- معدل تغير البطالة.
3- معدل التضخم المتوقع.
فمثلا يتوقع أن يكون للتوسع النقدي تأثير أكبر على الإنتاج كلما كان مستوى البطالة عاليا. و كلما كان التضخم موجودا لفترة أطول كلما كان التأخر الزمني بين زيادة أخرى في معدل التوسع النقدي و بين تسارع التضخم أقصر. و هو ما يكون صحيحا خاصة في حالة أسعار الصرف العائمة، حيث يمكن أن تؤدي زيادة التوسع النقدي، تقريبا، إلى انخفاض مباشر في سعر الصرف و بالتالي إلى رفع أسعار الواردات و هو يتسبب بدوره في رفع معدل التضخم بسرعة.
و بسبب طول و تغير فترة التأخر المتضمنة في السياسة النقدية فإن النقديين يرون أنه لا يجب أن يتغير معدل نمو عرض النقود بطريقة تقديرية كرد فعل تجاه التقلبات القصيرة المدى في النشاط الاقتصادي. كما يرون أن نتائج تغير معدل النمو النقدي لا يمكن التنبؤ بها بدقة كافية على ضوء المعرفة الاقتصادية الراهنة كي يمكن السماح بضبط دقيق و أن السياسة النقدية التقديرية (الكينزية) هي سياسة مخلة بالتوازن. و يقدم النقديون حجة أخرى ضد استخدام السياسة النقدية التقديرية فحواها أن السلطات لا تستطيع تثبيت معدل البطالة إلا في المدى القصير فقط.
و عند الانخراط في سياسة نقدية تقديرية فإن السلطات تستطيع أن تخفض مستوى البطالة مؤقتا عندما ترتفع إلى أعلى من المستوى المستهدف الذي تبنته السلطات. و بالمثل فإنه يمكن استخدام انكماش نقدي، تقديري إذا انخفض مستوى البطالة إلى تحت المستوى المستهدف.
و يؤكد النقديون أنه إذا كان المستوى المستهدف للبطالة أدنى من المعدل الطبيعي فإن التضخم المتسارع سيحدث، و يتفاقم هذا المشكل أمام السلطات لأنها في الواقع لا تستطيع أن تتحقق من المعدل الطبيعي. و لذلك حسب رأيهم يكون من الصعب جدا استخدام سياسة تقديرية لضبط الاقتصاد ضبطا دقيقا حتى لو كان هدفها هو المعدل الطبيعي للبطالة.
و يرى النقديون أنه لا يجب تغيير معدل نمو عرض النقود بسرعة، و على السلطات أن تتجنب التدبدبات القوية في السياسة النقدية.
و قد خلص Friedman[16] أن السلطات بتجنبها للتدبدبات القوية في السياسة النقدية يمكنها أن تتجنب كون النقود مصدرا من مصادر الاضطرابات الاقتصادية و اقترح للقيام بالسياسة النقدية إتباع قاعدة نقدية بسيطة.
و قد و فرت أدبيات التوقعات الرشيدة سببا إضافيا لتبني قاعدة نقدية. فالاعتقاد بأن منحنى Phillps يكون عموديا في المدى الطويل يقتضي أن السياسة النقدية التوسعية تستطيع تخفيض البطالة إلى أدنى من المعدل الطبيعي، و ذلك، لأن التضخم الناجم غير متوقع، فقط.
و حالما يصبح متوقعا. فإنه يتم إدماجه في المفاوضات حول الأجور و تعود البطالة إلى المعدل الطبيعي. و الفرضية التي يعتمد عليها هذا التحليل تكمن في كون التوقعات تتكيف مع المعدل الفعلي للتضخم، تدريجيا فقط. و الواقع أن وجود هذه الفجوة الزمنية بين الزيادة في المعدل الفعلي للتضخم و الزيادة في المعدل المتوقع هي التي تسمح بالتخفيض المؤقت في البطالة إلى أقل من المعدل الطبيعي. غير أنه إذا كان تكوين التوقعات يتم بطريقة عقلانية و كان للأعوان الاقتصادية إمكانية الحصول على المعلومات مثل تلك المتاحة للسلطات فإن المعدل المتوقع للتضخم سوف يرتفع فورا كاستجابة لزيادة في معدل التوسع النقدي.
و في هذه الحالة فإن السلطات ستكون غير قادرة على التأثير على الإنتاج الحقيقي بواسطة السياسة النقدية، لأنه لن يكون هناك أي تأخر بين المعدل الفعلي للتضخم و المعدل المتوقع.
و بالنسبة لبعض النقديين فإن هذا التحليل يوفر سببا إضافيا للتخلي عن السياسة المضادة للدورة (الكينزية) و التركيز على توليد معدل ثابت للتوسع النقدي.
أما Fischer (1977) فقد كان يرى أن عقود العمل تكون محددة على فترات زمنية متقطعة و بالتالي فإن التعديل الفوري إلى معدل تضخم متوقع، متزايد مستحيل. و يعتقد أن هذه الصلابة في الأجر النقدي تعطي للسياسة النقدية القدرة على التأثير على الإنتاج لكن بصفة مؤقتة فقط. و تبقى السياسة النقدية عاجزة على التأثير على الظروف الاقتصادية في المدى الطويل.
و زيادة على ذلك فإن التغيرات الجذرية في السياسة النقدية تقود إلى محاولات إعادة التفاوض حول عقود الأجور و بالتالي فإن المعدل الثابت للنمو النقدي، يبقى، يبدو كسياسة معقولة رغم صلابة الأجور النقدية.
كما أن القاعدة النقدية لا تخضع كعلاج لكل الأمراض إلى التقلبات في النشاط الاقتصادي. و من المسلم به أن عدم الاستقرار في الاقتصاد قد ينتج من مصادر أخرى غير التسيير السيئ لعرض النقود، لكن يعتقد أن الاعتماد على قاعدة نقدية يلغي أكبر مصدر للاضطراب أي التغيرات العشوائية في عرض النقود.
و بالإضافة إلى ذلك فإن تبني قاعدة نقدية سيسمح بخلق معدل ذاتي للتعامل مع التقلبات الدورية القصيرة المدى، في الدخل رغم أن هذا يستلزم قبول تغيرات كبيرة في أسعار الفائدة في المدى القصير.
و قد تم اقتراح عدة قواعد، لكن أكثرها شهرة هي تلك التي اقترحها Friedman بالنسبة للولايات المتحدة، حيث اقترح أن يتوسع عرض النقود بمعدل ثابت بين 3 و 5 في المائة سنويا تماشيا مع قدرة الاقتصاد على النمو في المدى الطويل، اعتقادا بأن عرض النقود إذا ما توسع بمثل ذلك المعدل الثابت فإنه سيلبي الطلب المتزايد على النقود الناتج مثلا عن عوامل مثل نمو الإنتاج. مما يضمن استقرار مستوى الأسعار بشكل معقول على عدة عقود في المستقبل.
5-1-1- انتقال آثار السياسة النقدية :
يتمحور النقاش حول السياسة النقدية حول ما يسمى "آلية الانتقال" : أي كيف تؤثر السياسة النقدية على الاقتصاد؟ أو ما هي القنوات التي تعمل من خلالها؟. و تدل الطبيعة الجوهرية لمثل هذه الأسئلة على الاستخدام، أكان بوعي أم بغير وعي لإطار تكون فيه المتغيرات النقدية منفصلة عن الجانب الحقيقي حيث تتحدد متغيرات مثل التشغيل و الإنتاج و الاستهلاك الحقيقي[17].
و في مثل هذا الاقتصاد الثنائي فإن القطاع الحقيقي هو وحده الذي يهم. و لكي يمكن للسياسة النقدية أن تؤثر على أي شيء ذي أهمية، يجب عليها أن تنتقل من القطاع النقدي أو الاسمي أو "غير الحقيقي" إلى القطاع الحقيقي.
و يقود هذا الرأي المتضمن في كل أدبيات السياسة النقدية، إلى التركيز على الأهمية النسبية للروابط المختلفة الموجودة بين القطاعين، كمجال مميز و رئيسي للنزاع بين مختلف المعسكرات المتخاصمة من المنظرين النقديين. و هو يمثل رأيا بديلا لرأي "الهيكل الاقتصادي" الذي لا يوجد فيه مثل هذا الفصل القاطع بين قطاعين نقدي و حقيقي. و يكون تأثير النقود فيه مندمجا في الجانب الحقيقي دون أي فصل ممكن. و هو يتمثل في النموذج الكينزي. و الذي ينبع الاتجاه السائد في النقاش حول كيفية اشتغال السياسة النقدية من التغافل عنه[18].
و تسمح النظرة الثنائية للاقتصاد بشرح لماذا تعتبر آلية الانتقال مرتبطة، بشكل حصري تقريبا، بالعلاقة بين الهدف التقريبي و الهدف النهائي، متجاهلة إمكانية وجود أي علاقة بين الهدف النهائي و وسيلة السياسة النقدية المختارة. و الحقيقة أن الاختيار بين الوسائل يؤثر على كل من نمط انتقال السياسة النقدية و على أهمية و طبيعة النتيجة النهائية. كما أن كلا من الأدوات و الأهداف التقريبية تقع ضمن القطاع النقدي، و الفجوة بين القطاعين هي المهمة حسب وجهة النظر الثنائية الكلاسيكية.
1-5-1-1- آلية الانتقال النقدية :
يقود التركيز الذي يضعه التفكير النقدي على العرض الاسمي للنقود و الطلب على الأرصدة النقدية إلى مقولة مرافقة، تتمثل في صياغة متميزة لآلية الانتقال تصيب التأثيرات النقدية فيها قرارات الإنفاق عبر سيرورة تعديل المحفظة. فعندما تكون الأرصدة الفعلية لا تساوي الأرصدة النقدية المبتغاة (بسبب زيادة في عرض النقود مثلا)، تتغير مخزونات الأصول المالية و غير المالية لإعادة التوازن بين الأرصدة النقدية المبتغاة و الفعلية. و ينظر إلى النقود، في هذه المقاربة كبديل لكل الأصول على حد سواء، أكانت حقيقية أم مالية، و ليس كبديل حصري لفئة صغيرة من الأصول المالية.
أي اختلاف بين الأرصدة النقدية الفعلية و المبتغاة يمكن أن يلغي بالإنفاق على صنف واسع من السلع و الخدمات، بحيث أن الإنفاق لا يكون على الأصول المالية فقط لكن على السلع الدائمة و غير الدائمة كذلك مثل الاستثمار في التعليم أو في سلع الإنتاج الدائمة.
و تدل المتغيرات المشخصة في دالة الطلب على النقود على معدل العائد الذي يمكن كسبه من الاحتفاظ بأصول أخرى غير النقود. و بالتالي فإن المتغيرات تقيس تكلفة فرصة الاحتفاظ بالنقود أي العائد المفقود عندما يتم الاحتفاظ بالنقود بذل الأصول الأخرى.
و حسب هذا التحليل فإن المحتفظين بالنقود سيعدلون محافظهم من الأرصدة النقدية إذا ما تغير معدل عائد شكل من أشكال الاحتفاظ بالثروة.
و لذلك فإن التحليل يتوقع أن الطلب على النقود سينخفض، عند بقاء الأشياء الأخرى ثابتة، إذا ما ارتفع عائد الأصول الأخرى و العكس صحيح.
و لذلك فإن الأفراد سيخصصون الثروة بين الأصول المختلفة للمساواة بين معدلات العائدة الهامشية لتعظيم منفعتهم. فإذا كانت المعدلات الهامشية للعائد غير متساوية فإن إعادة تخصيص الثروة بين الأصول سيحدث.
و بهذا فإن صيرورة تعديل المحفظة تعتبر مركزية لتشخيص آلية الانتقال النقدية. و يمكن توضيح ذلك بفحص آثارها على زيادة في عرض النقود ناتجة عن شراء للسندات الحكومية من خلال عمليات السوق المفتوحة، من طرف السلطات.
يفترض أن تكون الحالة المبدئية، حالة توازن توزع فيها الثروة بين الأصول بحيث تكون معدلات العائد الهامشي متساوية لكي يمكن إقناع أصحاب الثروة بجدوى مبادلة السندات الحكومية مقابل الأرصدة النقدية فإن سعر هذه السندات يجب أن يرتفع و بالتالي فإن العائد يجب أن ينخفض.
و بسبب عمليات السوق المفتوحة فإن محتفظات الجمهور النقدية لن تزداد بالنسبة للمحتفظات من الأصول المالية و الأصول الحقيقية. و بما أن العائد الهامشي لكل أصل سينخفض كلما زادت المحتفظات منه فإن معدل العائد الهامشي للمحتفظات النقدية مقارنة بالأصول الأخرى، سينخفض. و بالتالي فإن محتفظات الجمهور بالأرصدة النقدية ستكون أكبر من مستواها المبتغى. و لكي يمكن إعادة معدلات العائد الهامشية إلى التوازن فإن إعادة تخصيص الثروة ستتم بين الأصول متضمنة تغيرات في مخزونات الأصول المالية و غير المالية.
و بما أن الأرصدة النقدية الفائضة تبادل مقابل أصول مالية و حقيقية فإن أسعارها النسبية ستتغير. أسعار الأصول الحقيقية سترتفع بينما أسعار الفائدة على الأصول المالية ستنخفض.
و قد تم التركيز على دور الأسعار النسبية في آلية الانتقال من قبل Brunner[19] و Metzeler الذين قسما الإنتاج إلى أربعة أصناف : الصنف I سلع الاستهلاك و الأصناف I و II و III سلع رأسمالية. و السلع الرأسمالية من الصنف I هي تلك التي لها أسعار سوق منفصلة بالنسبة للمخزون الموجود (من خلال أسعار الأسهم) و المخزون الجديد. و آلية الانتقال هنا هي مطابقة لآلية الانتقال النيوكنزية.
أما السلع الرأسمالية من الصنف II فلديها سعر وحيد سواء بالنسبة للإنتاج الجديد أو المخزون المتوفر الذي له نفس النوعية (السكن مثلا). الارتفاع في سعر الأصول الموجودة الناتج عن توسع نقدي يؤدي إلى زيادة إنتاج هذه الأصول.
و أخيرا الصنف III من الأصول يتمثل في تلك التي ليس لها هناك سوق. فعلي للأصول الموجودة منها (الجاري استخدامها) مثل بعض السلع الاستهلاكية الدائمة كالغسالات مثلا.
إن إنفاق القطاع الخاص على كلا هاذين النوعين من الأصول و على السلع الاستهلاكية كذلك سيرتفع استجابة للارتفاع في القيمة السوقية للثروة الكلية عقب الارتفاع في سعر السلع الرأسمالية و كذلك السندات المالية (بسبب انخفاض سعر الفائدة).
و تشمل صيرورة تعديل المحفظة هذه طيفا واسعا في الأصول و كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة، فإن الإنفاق سيزداد، على طيف واسع من السلع و الخدمات.
و بينما يرى كل من النقديين و النيوكينزيين أن النبضات النقدية تنتقل إلى الاقتصاد الحقيقي من خلال سيرورة محفظة. فإنهم يختلفون حول فئة الأصول و النفقات المصاحبة، المعتبرة. فالنقديون يركزون على طيف من الأصول أوسع بكثير (أصول مالية و حقيقية) و من النفقات المصاحبة لها، و بالتالي فإنهم يمنحون للنبضات النقدية تأثيرا على الإنفاق الكلي أقوى بكثير.
2-5-1-1- آلية الانتقال الكينزية :
على عكس المدرسة النقدية فإن التحليل الكينزي لآلية الانتقال تكون فيه تأثيرات التغيرات في عرض النقود على الإنفاق تحدث بصفة كلية تقريبا عن طريق التغيرات في أسعار الفائدة على الأصول المالية فاستجابة مثلا لعرض فائض في النقود، فإن الأصول القصيرة المدى السائلة (تلك التي تكون قابلة للتحويل بسهولة إلى نقود) سوف تشترى مما يؤدي إلى ارتفاع سعرها و من ثم إلى انخفاض عائدها و هو ما يؤدي بدوره إلى شراء أصول مالية أقل سيولة. مما يؤدي في الأخير إلى تغير في العوائد على طول مدى السوق المالية. و الاختلاف الناجم بين تكلفة رأس المال و عائد رأس المال يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستثماري و بالتالي إلى زيادة الدخل.
و لتبينها لتفسير يعتمد على تكلفة الاقتراض فإن آلية الانتقال الكينزية تعامل الزيادة في عرض النقود على أنها تؤثر على الاستثمار فقط و ليس على الاستهلاك.
أسعار الفائدة تخفض بالزيادة في المخزون النقدي و بسبب انخفاض تكلفة الاقتراض فإن الطلب على السلع التي تشترى بالقرض سينتعش.
كما يعتقد كذلك أن انتقال النبضات النقدية يتوقف على استجابة فئة صغيرة من أصناف الإنفاق مع تكاليف الاقتراض العالية نسبيا. فالإنفاق على الاستثمار في الأعمال و بناء المساكن و البنية التحتية للسلطات المركزية و المحلية يمكن أن يحرض بسبب تكلفة قناة القرض. و الاستثمار في السلع الاستهلاكية الدائمة (التي عادة ما تشترى بالقرض) قد يزداد كذلك. لكن الطلب على السلع غير الدائمة لن يتأثر مباشرة لأنها لا تشترى عادة بالقرض. و زيادة الإنفاق الاستثماري سوف تؤثر بدورها من خلال المضاعف على الإنفاق الكلي.
أما الكينزيون الجدد (النيوكينزيين) فقد وفروا نظرية عامة لاختيار المحفظة بتوسيع مجال الاختيار من النقود و السندات إلى أكثر من هاذين الأصلين. و في تحليلهم فإنهم ينظرون إلى النقود كشكل من الأشكال العديدة فقط، التي يمكن أن يحتفظ فيها بالثروة. و لا تتضمن الأشكال الأخرى البديلة. السندات فقط (التي تقدم فائدة ثابتة، و تتغير قيمتها الرأسمالية عكسيا مع سعر الفائدة) بل تتضمن كذلك الودائع لدى المؤسسات المالية (التي تقدم فائدة لكن قيمتها الرأسمالية محددة اسميا) و الأسهم (التي تقدم عائدا متغيرا).
و على عكس التحليل الكينزي التقليدي لآلية الانتقال الذي ركز على عائد السند في تحديد تكلفة رأس المال بالنسبة للشركات. فإن TOBIN ركز على الدور الذي يلعبه عائد السهم مقارنة مع سعر عرض رأس المال في التأثير على الاستثمار. و بما أن النقود حسب النظرة الجديدة هي بديل للأصول المالية فإن أي زيادة في عرض النقود ستؤدي بالأفراد إلى التخلص من النقود الفائضة لديهم بشراء تلك الأصول. و هو ما يؤدي إلى رفع أسعار الأصول المالية بما فيها الأسهم و هو ما ينتج عنه اختلاف في القيمة السوقية للأصول (كما يعبر عنها سعر السهم مثلا) و تكلفة إنتاج أصول مماثلة جديدة، و هو ما يزيد من الطلب على التجهيزات الرأسمالية.
فالزيادة في عرض النقود مثلا، تؤدي إلى رفع أسعار الأسهم (أي تخفيض عائد الأسهم المسمى بالعائد على رأس المال) بحيث أن التجهيزات الرأسمالية التي يمكن إعادة إنتاجها × تقيم بـ (DP + ×) أي بأكثر من تكلفة إعادة إنتاجها في سوق الأسهم. و هذه الفجوة ستشجع الاستثمار في التجهيزات الرأسمالية الجديدة. و بذلك فإن سوق الأسهم يلعب دورا حيويا في تحليل Tobin لآلية الانتقال. و قد يكون من المثير للاستغراب أن المقاربة التي تضع ذلك التركيز الكبير على ندمجة القطاع المالي برمته عليها أن تركز بتلك القوة على تلك القناة الخاصة لآلية الانتقال التي تتم عبر السعر السوقي للأسهم (أي على عائد رأس المال).
غير أن هناك قناة أخرى إضافية لآلية الانتقال تتماشى مع التحليل الكينزي و مع التحليل الكينزي الجديد.
فإذا كانت أسواق رأس المال غير تامة المنافسة. فإن التغيرات النقدية حينذاك قد تتسبب في تقنين القرض Credit rationing و الذي سيؤثر بدوره على الطلب الكلي و بالتالي على الإنتاج و التشغيل. و يحدث ذلك لأن أسعار الفائدة لا تتحدد بحرية من خلال العرض و الطلب لكنها تحدد من طرف المؤسسات المالية التي تعمل في الأسواق و بالتالي فإن أسعار الفائدة ستكون ذات استجابة بطيئة تجاه التغيرات التي تحدث في الأوضاع السوقية.
وتكون المؤسسات المالية مجبرة على تقنين القرض عندما يكون تغير السوق توسعيا. و في هذه الحالة فإن كمية القرض المتوفرة ليست محددة بمقدار ما يرغب المقترضون في اقتراضه عند أسعار الفائدة السائدة في السوق لكنها تتحدد بواسطة المقدار الذي يوضع تحت تصرفهم من قبل المؤسسات المالية.
وحسب Bain فإنهمن الممكن قبول آلية الانتقال الكينزية، اعتقادا بأن التغيرات في المخزون النقدي تعمل من خلال الاستثمار فقط، و في نفس الوقت قبول أن العوامل النقدية تهيمن على الدخل الاسمي.
و هو ما يمكن أن يحدث عندما يكون الاستثمار له مرونة عالية بالنسبة لسعر الفائدة. و العكس، يمكن الاعتقاد بأن التغيرات في المخزون النقدي تشتغل عبر آلية الانتقال الكينزية مؤثرة على كل من الاستهلاك و الاستثمار مع رفض النظرية الكمية كتفسير للتغيرات الأكثر أهمية الملاحظة على مستوى الدخل الاسمي[20].
و هو ما يحدث عندما ينظر إلى التأثير الكلى للتغيرات في عرض النقود على الاستهلاك والاستثمار على أنها ضئيلة.
و رغم أن المقولتين النقديتين المناقشتين سابقا مرتبطتين إلا أن المتغيرات الهيكلية للنموذج المستخدم لتحليل الاقتصاد و تشخيص النموذج ذاته تعتبر حيوية عند تحليل التغيرات في الدخل الاسمي.
و يمكن توضيح ذلك من خلال النموذج التالي :
E = A + Ky – ar (1.1)….
حيث أن الإنفاق الكلى يساوى الجزء المستقل من الإنفاق (A) والجزء المتعلق بالدخل ky)) و عنصرا حساسا لسعر الفائدة (ar).
E = y .... (2.1)
في سوق النقود يكون الطلب على الأرصدة النقدية الحقيقية M/P يتكون من جزء متعلق بالدخل الحقيقي (my) وجزء حساس لسعر الفائدة (br). و r هو سعر الفائدة.
M/p = my - br ...... (3.1)
و يفترض أن عرض الأرصدة النقدية الاسمية محدد خارجيا (M/s) عند التوازن يكون
M/P = M/s/p ...... (4.1)
و بإعادة ترتيب هذه العلاقات يمكن الحصول على :
y = (1)/[1-(k – (a/b)m)] A + (1)/[m + (b/a)(1-k)] . M/s/P ... (5.1)[21]
- حسب هذا الإطار المبين بالمعادلة (5.1) يكون الكينزيون التقليديون يتميزون بـ (a) منخفض و(b) مرتفع. و في الحالة التي يكون فيها النسبة a/b صغيرة فان مضاعف الإنفاق المستقل يؤول إلى (1/1-k) بينما يتجه المضاعف النقدي نحو الصفر. الاضطرابات الصادرة من الجانب الحقيقي في الاقتصاد ينظر إليها، بالتالي من قبل الكينزيين التقليديين على أنها تهيمن على التغيرات في الدخل الاسمي.
و من جهة أخرى فان النقديين يمكن أن يكونوا يتميزون بـ (a) عال و (b) منخفض. و في الحالة التي يكون فيها a/b مرتفعا. فإن المعادلة (5.1) تبين أن مضاعف الإنفاق المستقل يؤول إلى الصفر.بينما يؤول المضاعف النقدي إلى (1/m). الاضطرابات ذات المصدر النقدي ينظر إليها من قبل النقديين على أنها تسيطر على ال
[1] Bouhouche. M.T. (2004). « La politique monétaire, définition évolution ». MEDIA BANK. N° 74.
[2]و الأمر 03 – 11 في المادة 35 منه، (الفرق بينهما يكمن في تعويض عبارة نمو سريع مكان نمو منتظم في القانون 90 – 10).
[3]قدي. عبد المجيد (2003). المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية. دراسة تحليلية تقييميه. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر.
[4]منحنى Phillips الأصلي يحدد العلاقة بين مستوى البطالة u و معدل تغير الأجور (w) حول إلى علاقة بين u و معدل التضخم P. بالإضافة إلى علاقة خطية بين w و P.
[5]هناك حجة مضادة لصحة التناوب بين البطالة و التضخم تكمن في أن التشغيل لا يمكن زيادته بإجراء تضحية حالما يتم توقع التضخم. و قد قدمها Phillips.
[6] De Boissieu, Christian : (1980). « Principes de politique économique » 2ed économica.
[7] Chick. Victoria. (1973). The theory of monetary policy (Lectures in economics). Gray – Mills. Publishers Ltd London.
[8] Durnburg. Thomas. F. of Mc Dougall. D.M (1980). Macroeconomics, the Measurement, analysis and control of aggre gate economic activity Mc Graw – Hill International book company.
[9] not incentive compatible.
[10]يتكون السوق النقدي في الجزائر من قسمين : أ- سوق نقدي ما بين البنوك و هو مفتوح كذلك للمؤسسات المالية غير المصرفية. و ب- سوق سندات الخزينة القصيرة المدى و هو سوق ضيق الحجم.
[11] POOLE, W. (1970). « Optimal choice of Monetary policy instruments in a simple stochastic marco model” Quarterly journal of economics. Vol 84. (Mars).
[12] FRIEDMAN, M. (1958), « The supply of money and changes in prices and output ». Reprinted in the optimum quantity of money and essays (Chicago, Aldine 1969).
[13] Friedman, M. (1961). « The lag effect of monetary policy », J.P.E. Reprinted in optimum quantity of money and other essays. (Chicago, Aldine, 1969).
[14] Culbertson. J. M. (1961). « The lag effect of monetary policy : Reply ». Journal of political economy. Vol 94 October
[15] Kareken. J. and Solow. R.N. (1963) : « Monetary Policy : Lags versus simultaneity » Commission on money and credit : stabilization policies. (engl wood cliffs, NJ prentice/ Hall).
[16] FRIEDMAN. M. (1968) : « The role of monetary policy » American economic review. Vol 69. reprinted in the optimum quantity of money and other essays. (Chicago. Aldine 1969).
[17]تنبع وجهة النظر هذه من "الثنائية الكلاسيكية" التي تقتضي بأن دور النقود يتمثل في تحديد مستوى الأسعار فقط رغم أنه من الناحية الشكلية ليست هناك علاقة بين النماذج المستخدمة لتحليل تأثيرات السياسة النقدية و تلك التي تولد الثنائية.
[18] CHICK. Victoria (1997). The theory of monetary policy. Back well publishers.
[19] Brunner. K (1971). « A Survey of selected issues in monetary policy ». Revue suisse d’économie politique et de statistique. Vol 107.
[20] Bain. A. D (1970). « The control of the money supply”. Penguin Modern economics. Texts.
[21]يمكن الرجوع إلى Bain. A. D (1970). « The control of the money supply”. Penguin Modern economics. Texts. لتوضيح كيفية الحصول على المعادلة (5).
